فضيحة جديدة: بريمر وزع 10 مليارات دولار على الاحزاب التي جاءت مع الغزو...ارسال اودنيس

من طرف القادسية الأحد أغسطس 22, 2010 11:25 am

حصيلة الغزو والاحتلال والديمقراطية الكسيحة : 7 ملايين ارملة ويتيم و 8 ملايين مهجر

فضيحة جديدة: بريمر وزع 10 مليارات دولار على الاحزاب التي جاءت مع الغزو

مسؤولون في حكومة علاوي يسرقون مليار دولار ومسؤولون في حكومة المالكي يستولون على ميزانيات وزاراتهم

مرسل عن طريق اودنيس

على متن السفينة ابراهام لنكولن وقف الرئيس الاميركي السابق جورج بوش في الاول من ايار 2003، اي بعد احتلال العراق بأقل من شهر واحد ليعلن ان «المهمة أنجزت». وبعد سبع سنين على هذا الاعلان، وقف الرئيس الاميركي باراك اوباما ليقول ان المهمة القتالية للقوات الاميركية انتهت. اليوم، وفي الوقت الذي بدأ الاميركيون رحلة العودة (50 ألفاً قبل آخر الشهر) يعلن (من عينه بريمر ) رئيس اركان الجيش ان جيشه لن يكون قادراً على تولي الملف الأمني قبل العام 2020(!)

والسؤال: الى اين يمضي العراق بلا حكومة ولا جيش ولا مؤسسات، ولا توافق ولا استقرار، بعد «انجاز المهمة»؟ وهل يعني هذا «الانجاز» ان العملية الجراحية انتهت لكن المريض قد مات؟

هكذا، ببساطة قالها بابكر زيباري يوم الاربعاء الفائت: ان استراتيجية بناء القوات العراقية تسير على ثلاث مراحل مهمة جداً ويجب الحرص عليها، وعلى السياسيين ايجاد اساليب اخرى لتعويض الفراغ الذي يمكن ان ينشأ بعد استكمال الانسحاب الاميركي في العام 2011 لأن الجيش لن يكتمل بناؤه قبل العام 2020. ولو سئلت عن الانسحاب لقلت للسياسيين: يجب ان يبقى الجيش الاميركي حتى هذا التاريخ.

عدد افراد الجيش الآن حوالى مئتي الف، اما جاهزيته فلم تختبر بعد ولن تختبر إلا بعد انتهاء الدور القتالي للقوات الاميركية، والظن الراجح ان استعداده القتالي وتكامل قوات الاسناد والاتصالات والخدمات للقوات البرية والبحرية والجوية، مسألة تحتاج الى وقت باعتراف المسؤولين العراقيين والجنرالات الاميركيين، وفي غياب التوافق الداخلي سوف يكون صعباً جداً، ان لم يكن مستحيلاً، ان يتمكن هذا الجيش من اداء مهماته في وجه التحديات الامنية المتعاظمة.

هذه مشكلة اولى قد تتطلب، اذا كثرت المذابح بين عامي 2010 و2011 استدعاء قوات دولية لضبط الوضع في العراق، او الابقاء على القوات الاميركية او ما تبقى منها. ولو ان هذه المشكلة وحدها عالقة لأمكن التخطيط لمواجهتها، لكن الوضع الأمني جزء من كل عالق بعدما «أنجزت المهمة»، وسنحاول التوقف عند أهم العناوين.

اي دستور؟
المشكلة الثانية العالقة او المعلقة دستورية، والسؤال المطروح بعد خمسة أشهر على الانتخابات الاخيرة هي: هل إن الدستور الذي وضع في ظروف معروفة قابل للحياة ام ان هناك حاجة ملحة الى تعديله بعدما أتضح في ضوء التجربة ان الذين كتبوه لم يكونوا من المختصين، وانه كتب بموجب املاءات سياسية غير قانونية، الغرض منها تسجيل مكاسب سياسية، وقد لا يكون ملائماً للعراق في المرحلة الانتقالية.

والحقيقة ان 55 شخصية كلفت بانجاز الدستور في ستة أشهر بعد الاحتلال، وان لجنة خاصة أقرت بعض التعديلات التي لم يؤخذ بها، والخلاف اليوم يدور حول مجموعة قضايا بالغة الاهمية: من يحق له تشكيل الحكومة؟ متى تنتهي ولاية الحكومة القائمة؟ ما هي المهلة الدستورية للتشكيل؟ ما هو مصير النظام الفدرالي الذي لم يبدأ العمل به حتى الآن؟ ما هي صلاحيات الاقاليم والمحافظات؟... من يحق له الدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة؟ واخيراً ما مصير اللجنة التي كلفت بانجاز التعديلات الدستورية؟ ومن يملأ الثغرات في النص المعمول به حتى الآن؟

خمسة أشهر مضت وليس من يجيب عن هذه الاسئلة والتجاذبات الاقليمية والدولية تتزايد على وقع تصعيد أمني ظاهر، والرئيس الاميركي يستنجد بالمراجع الدينية لحل المشكلة بعدما تقرر سحب القوات المقاتلة.

والخلافات السياسية ذات الطابع الدستوري تضغط على الوضع العراقي المعقد في اتجاه المزيد من السجال بين الفرقاء السياسيين، وبشكل بات ينذر بأزمة خطيرة قد تهدد العملية السياسية برمتها , ما يحتاج الى حلول آنية تسبق ايجاد مخارج لتعديل الدستور والقوانين.

ويتفق الجميع على ان الازمة السياسية التي سيطرت على البلاد منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة متشعبة، وبدلا من ان تتجه نحو الحل ذهبت الى مزيد من التعقيد نتيجة الطريقة التي تعامل فيها السياسيون لمعالجة الخلافات التي خلفتها المعركة.

ومنذ نهاية آذار (مارس) الماضي تقريبا اخذت حدة المأزق السياسي تتفاقم باضطراد، وفي خضم كل هذا التعقيد , برزت في الاسابيع الاخيرة من عمر الازمة مجموعة اقتراحات لانهاء الانحراف الذي رافق سير العملية السياسية في العراق منذ بداياتها.

هذه الاقتراحات ارادتها اطراف سياسية مختلفة ان تكون بديلة للآليات المتعارف عليها او المفترضة لتشكيل الحكومة كما نص عليها الدستور, ما وصف بانه التفاف آخر على بنود دستور كثرت عمليات انتهاكه والالتفاف على نصوصه. والاقتراحات في مجملها تعكس رغبة واضحة لدى اطراف سياسية اساسية في اعتماد الخيار السياسي للحل بديلا من الخيار الدستوري. وبين البدع «الدستورية» الجديدة: الدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة، انتخاب رئيس مؤقت للبرلمان لمراقبة الحكومة، تقليص صلاحيات رئيس الحكومة، إعادة العمل بهيئة الرئاسة، إعادة العمل بالمجلس الوطني... الى ما هنالك من بدع تشكل مراوحة في الازمة او هروباً الى الأمام.

واللغط في فهم مواد الدستور وضبابية المشهد السياسي بحسب توصيف بعض السياسيين من ابرز الاسباب التي فتحت الباب امام تداول حلول للازمة السياسية لا ينص عليها الدستور العراقي كما ان حداثة التجربة العراقية ولدت انطباعات خاطئة لدى الكثيرين عن الممارسة التي يجب ان تبنى عليها العملية السياسية , الى جانب وجود سياسيين يحاولون ترويج حلول غير مقنعة من باب الضغط الاعلامي خصوصا في ظل عدم وجود خطاب موحد لجميع الكتل السياسية. الا ان هناك من يعزو تجاوز المعنيين بتشكيل الحكومة الخطوط الحمر في طرح الحلول، الى السباق المتكافئ بين الكتل على تولي السلطة، بحيث ان تكافؤ فرص الجميع في الوصول الى الحكم كما اسفرت عنها نتائج الانتخابات يجعل نهاية السباق بعيدة المنال ويدفع في اتجاه البحث عن انصاف الحلول او الخوض في اقتراحات غير قابلة للتطبيق على طريقة ترويج البدع الدستورية التي لا تقل خطراً عن الاحتمالات الدينية لجهة الاضرار التي تلحقها بالعملية السياسية على المدى البعيد.

بلد الأرامل
نصل الى المشكلة الاخرى في مسلسل «الانجازات» الاميركية، وهي عدد الأرامل والأيتام الذين خلفتهم الحروب طوال اكثر من ثلاثة عقود. خمس منظمات دولية، حتى الآن، رشحت العراق لتصدر نسبة الارامل والايتام على مستوى العالم كله، ويخشى القائمون على هذه المنظمات ان تؤدي اعمال القتل المتواصلة الى نشوء جيل ينزع الى الجريمة والعنف والعدوانية في السنوات المقبلة.

وكانت منظمة «اليونيسيف» قد اكدت ان حصيلة العنف في العراق بلغت اكثر من 5 ملايين و700 الف يتيم حتى العام 2006 نتيجة اغتيال الآباء او قتلهم في حوادث التفجير اليومية وعمليات الدهم المسلح وسقوط القذائف والقتل الطائفي. وتنأى وزارة الشؤون الاجتماعية عن تحديد العدد الحقيقي للارامل والايتام، في الوقت الذي تؤكد دراسة أجرتها الامم المتحدة ومراكز بحثية اخرى ان عدد الأرامل اكثر من 3 ملايين.

وفي إحصائيات سنة 2009، كشف تقرير المنسق الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة في العراق عن زيادة كبيرة في عدد الأرامل، فيما يتحول 400 طفل يوميا إلى أيتام، وذلك نتيجة لأعمال العنف كما ارتفعت معدلات الطلاق بنسبة 22% وتراجعت نسبة الزواج إلى 50% حسب الإحصاءات العراقية لسنة 2009، ,أمام هذه الحالة من التفكك التي يشهدها المجتمع العراقي، يحذر العديد من علماء الاجتماع، من تنامي أعمال العنف في المجتمع، الأمر الذي سيتأثر به حتما هؤلاء الأيتام في غياب الدور التربوي لأحد الأبوين أو كليهما.

الفساد
المشكلة الخامسة التي يتركها المحتلون في إطار إنجازاتهم هي الفساد. هذا الفساد مارسه الجنرالات الذين تسلموا زمام الامور بعد الاجتياح بقدر ما مارسته «النخبة» السياسية الحاكمة. كل مشاريع الاعمار التي انفقت عليها عشرات مليارات الدولارات، لم تنجح في سد حاجة العراقيين الى الكهرباء، وفي ايصال المياه النظيفة الى المنازل، ولا يزال العراقيون يموتون من القصف والتفجير والادوية الفاسدة في الصيدليات وما يسمى «صيدليات» على أرصفة الشوارع. وفي بلد يسبح فوق بحر من النفط يزداد عدد الفقراء والمعدمين والبلا مستقبل يوماً بعد يوم.

تقرير برلماني اميركي نشر في مطلع كانون الاول (ديسمبر) الفائت اعتبر ان الفساد في العراق ليس مزمنا فقط لكنه منهجي ايضا.ومن المعروف ان مسؤولين عراقيين كبارا، في حكومة أياد علاوي السابقة، نجحوا في سرقة أكثر من مليار دولار في صفقة أسلحة اتضح انها خردة، فيما يقوم مسؤولون في الحكومة الحالية بالاستيلاء على ميزانيات وزاراتهم لانفاقها على مشاريع وهمية.

وكان بول بريمر، الحاكم الاميركي السابق في العراق، قام بانفاق نحو 10 مليارات دولار من اموال العراق الخاضعة للأمم المتحدة، على الاحزاب التي حملتها الدبابات الاميركية ليمكنها من شراء مناصرين وموالين. وعملت هذه الاحزاب على تقديم قوائم باسماء وهمية لموظفين لا وجود لهم من اجل الحصول على مبالغ لتمويل نشاطاتها. ويتولى لصوص محترفون ومتهمون بجرائم نهب مسؤوليات في مراكز اقتصادية حساسة، وذلك لاتمام ما بدأه بريمر لـ(تجفيف) منابع الثروة في العراق لحساب عملاء يقومون بتحويل منهوباتهم الى بنوك غربية.

وهكذا، وبما ان «المهمة انجزت»، فبقاء قوات الاحتلال عرضة للهجمات صار يشكل عبئا كبيرا ليس على البنتاغون وحده، وانما أيضا على كل أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين يخشون خسارة مقاعدهم في الانتخابات النصفية التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل.

الملف الداخلي
نصل الى المشكلة السادسة وهي المصالحة الوطنية التي تندرج في سياق الملفات الداخلية. الصراع في العراق الذي تصاعدت وتائره بين عامي 2006 و2007، ادى الى تهجير الملايين في الداخل والخارج، وأسوأ ما حصل بعد هذا التهجير ان وزارة المهجرين أسهمت فيه بشكل او بآخر، طبعاً بمؤازرة الاوضاع الامنية المتردية.

ومع ان احداً لم يكشف بدقة عن أعداد المهجرين في الخارج (لأسباب انتخابية) فان الفرز المذهبي في الداخل شمل اكثر من 2،8 مليون عراقي، وشرّد عشرات بل مئات آلاف المسيحيين، اما عدد المهاجرين – والتقدير هنا ليس دقيقاً – فيتجاوز الاربعة ملايين.

تقرير دولي صدر قبل اشهر تحدث عن تواصل ارتفاع اعداد العراقيين المهجرين داخل البلاد ليصل إلى نحو مليونين و800 ألف شخص، لافتا إلى أن أكثر من مليون منهم يفتقر إلى الغذاء والمأوى. وأشار التقرير الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إلى أن أكثر من 300 ألف شخص تعرضوا إلى التهجير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وفي حديث للصحافه أوضحت منى فاضل المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة - فرع العراق، أن الوضع الصحي لأكثر من 300 ألف شخص من النازحين سيئ جدا وأشارت المسؤولة في المنظمة الدولية IOM إلى أن معظم العائدين يتجنبون المناطق المختلطة ويلجأون الى المناطق الأكثر تجانسا.

وأوضح التقرير أن مليونين ومئتي ألف عراقي نزحوا من ديارهم قبل العام 2006، إلا أن عامي 2006 و2007 شهدا نزوح أكثر من مليون ونصف المليون عراقي، أغلبهم من محافظتي بغداد وديالى. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن نزوح 53 في المائة منهم قبل عام 2006 كان إلى محافظات إقليم كردستان الثلاث في شمال العراق، و 33 في المائة إلى الجنوب، في حين أن أكثر من نصف النازحين بعد العام 2006 اتجهوا إلى محافظات الوسط، و27 في المائة اتجه إلى الجنوب و15 في المائة إلى كردستان.

وأوضح تقرير المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 560 ألف عراقي مهجر يعيشون داخل بغداد، موضحا أن 40 في المائة منهم أجبروا على إخلاء منازلهم إثر تعرضهم لتهديدات مباشرة، في حين أن 17 في المائة منهم هربوا خوفا من الوضع الأمني المتدهور.

ويقول مسؤول عراقي في وزارة المهجرين: هناك تقديرات لكنها ليست رسمية تؤكد وجود اكثر من (4) ملايين شخص بين مغترب او لاجئ لأسباب سياسية او انسانية او من طالبي اللجوء والمقيمين سواء بصفة مؤقتة او دائمة. وقد سعت الوزارة للوقوف بشكل جدي على الاعداد الحقيقية من خلال اتخاذ العديد من الخطوات المهمة في هذا السياق حيث تمت مفاتحة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوقوف على عدد تقريبي للمهاجرين العراقيين، فضلا عن التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الشأن من خلال الاعتماد على الاجهزة المعنية بشؤون الهجرة.

ومما يذكر في الموضوع ان احدث احصائية وردت بتاريخ 21/ 4/ 2006 تم فيها احصاء اللاجئين العراقيين بنحو 1.934.444 شخصاً وبلا شك ان هذه الاحصائية فيها فارق واضح عن الاحصائيات التقديرية التي احصت اعداد اللاجئين والمهاجرين بـ 4 ملايين شخص ولعل هذا يرجع للأسباب الآتية:

- حصول بعض اللاجئين العراقيين على جنسيات الدول المضيفة لهم وبذلك فهم يعدون من مواطني تلك الدول خصوصاً في حالات التزاوج والولادات ولم شمل العوائل المهجرة، الذي من شأنه مضاعفة اعداد اللاجئين. ويمكن القول ان هناك جيلاً جديداً من اللاجئين ولدوا واستقروا هناك، بالاضافة الى وصول العديد من المهاجرين العراقيين الى اغلب البلدان بصفة غير قانونية وانتشارهم في مدن تلك الدول، فيتعذر الحصول على احصائية صحيحة لاعدادهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين او من دوائر الهجرة في تلك الدول، كذلك ان العديد من المهاجرين الذين قصدوا الدول العربية لم يتم منحهم صفة اللجوء حسب قوانين تلك الدول وان منحوا الاقامة الطويلة او القصيرة الامد سواء بصفة سائح او حسب عقود العمل وبالتالي يتعذر تسجيل هؤلاء على انهم لاجئون في سجلات المفوضية.

7 ملايين مهاجر ومهجر، 8 ملايين أرملة ويتيم، ومئات آلاف القتلى والجرحى منذ العام 2003 حتى اليوم. انها «المهمة التي انجزت» والتي تترك العراق أشلاء مقطعة وارثاً منهوباً ووطناً بلا لون ولا طعم تنتشر فيه روائح الجثث المتعفنة وروائح الفساد الخانقة.

مجلة «تايم» قالت قبل ايام ان اي نصر لم يتحقق في العراق، ولن يكون هناك نصر في المستقبل، وبعد سبع سنين عجاف من الحرب على بلاد الرافدين، لا يمكن القول ان «المهمة انجزت» لأن عمليات القتل ستبقى مستمرة.

ومضت «تايم» في مقال تحليلي حول مستقبل العراق ومدى ارتباطه بالمصالح الأميركية بالقول إن ما يدعو لشيء من الارتياح هو أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يعلن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في العراق تحت شعار «المهمة أنجزت»، بل إنه فعل ذلك في كلمة ألقاها أمام قدامى المحاربين الأميركيين المعاقين. وأضافت أنه يبدو أن تصريح الرئيس الأميركي كان مناسبا بعد هذه الحرب العبثية التي ما كان ينبغي خوضها أبدا، وهي الحرب التي كلفت دافع الضرائب الأميركي أكثر من ثلاثة تريليونات دولار قبل أن تنتهي، وفق بعض التقديرات، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف وكبدت القوات الأميركية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ولا تزال.

وبينما كررت «تايم» قولها إنه ليس هناك نصر في العراق ولن يكون هناك نصر، قالت إنه ربما يوجد في بلاد الرافدين أجواء أقرب ما تكون إلى الاستقرار وأشبه ما تكون بالديمقراطية السطحية الظاهرية بعد ذهاب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأضافت أن كل ذلك سرعان ما يزول تدريجيا مع مرور الوقت إلى أن يتحول العراق إلى ما وصفته بالدكتاتورية الحالية التي يمكن أن تقود إلى انقلاب عسكري حتمي ما لم تتم إدارتها بحكمة.

على صعيد متصل، شككت مجلة تايم في مقال منفصل بأن تكون العمليات القتالية في الحرب على العراق قد انتهت، رغم أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أعلن عن انتهائها في العام 2003 في ما وصفته تايم بخطابه المشؤوم.

وأشارت إلى أن بوش وقف في الأول من أيار (مايو) 2003 على متن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لنكولن ليعلن أن "المهمة أنجزت" وأن الولايات المتحدة وحلفاءها قد "انتصروا في معركة العراق.
---------------
منقول
http://www.alarabiya-news.com/ifm.php?recordID=1210

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30