لا يجوز ان تتغير الاحكام بتغير الزمان والمكان

يسيطر على اذهان غالبية المسلمين في هذه الايام اعتقاد مؤداه ان الاسلام مرن وانه يساير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

في كل زمان ومكان وهو يتطور لينطبق في احكامه على مقتضيات الاوضاع العصرية ومتطلبات ما الفه الناس واعتادوه في ايامنا هذه.وهم

يدعون في سند دعواهم هذه بقاعده يصفونها بانها شرعية تقول * لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان*وعلى اساس ذالك تجدهم يسايرون

الواقع في سلوكهم ويتكيفون بتصرفاتهم حسب ما يقتضيه فان ذكرتهم باحكام الشرع قالو انها كانت لزمن معين والاسلام يوجب ان يكون

الانسان مجاريا لعصره وعاملا بما يلائم زمانه ومكانه فهم يبررون وجود البنوك الربوية والشركات المساهمة والتعامل معها بان ذالك مصلحة

واقعية ولا بد من لي الاسلام ليقبلها فهو مرن كما يفترون. وتبرج النساء واختلاطهن بالغير لغير حاجة يقرها الشرع والسهر مع الغرباء في

الحفلات لا بد من السماح به والرضى به لانه من متطلبات العصر.وكيف يخالف الاسلام العصر والقاعدة الشرعية تقول *ان الاسلام يتغير

بتغير الزمان والمكان* ذالك ما يدعون وتعدد الزوجات انتهى حكمه لان الزمن لم يعد يستسيغ ذالك وقطع يد السارق ورجم الزاني او جلده

لا يجوز البحث بها لانها لا تناسب ذوق زماننا وهذا...وهكذا تسير القاعدة وامثالها لتركز تماما في اذهان المسلمينفي حين انها تخالف الاسلام

مخالفة كلية بل تنسف اصوله وفروعه وتقضي على تشريعه وتطمس معالمه.وهي انما نشات في اخر القرن التاسع عشر ايام شدة الانحطاط

الفكري ثم جاء الاستعمار فغذاها حتى طغت بهذا الشكل العنيف. ان الاحكام الشرعية في الاسلام انظمة جاءت لمعالجة الانسان في اشباع

جوعاته الغريزية والعضوية وقد خاطبنا بها الشرع في الكتاب والسنة وهما مصدر الاستنباط الوحيد للاحكام الشرعية في الاسلام. فالحكم الشرعي

هو خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد وهو اي الحكم الشرعي لا بد ان يثبت بالدليل انه خطاب من الشارع بمعنى انه لابد ان يكون ماخوذا

من النص الذي هو الاية او الحديث او ما ثبت بالنص كاجماع الصحابة والقياس لعلة شرعية.وعلى هذا كان مصدر الاحكام الشرعية واحدا لا غير

هو كتاب الله وسنة رسوله منهما تستنبط المعالجات لحل مشاكل الناس وفض النزاع بينهم. فهل الزمان والمكان كتاب ام سنة! وعلى اي اساس

يجوز للانسان ان ينظم معالجات نفسه او للامة ان تنظم علاقات مجتمعها بمقتضى الزمان والمكان والله قد فرض ان يعالج الواقع بالاحكام المستنبطة

من كتاب الله وسنة رسوله . الشريعة الاسلامية في معالجاتها للانسان تقضي بدراسة واقع مشاكله ثم التعرف على حكم الله فيها باستنباطه من

من الكتاب والسنة او ما ارشد اليه فواجب على كل مسلم عند تطبيق الشريعة على المجتمع ان يدرس المجتمع دراسة دقيقة ثم يعالجه بشرع الله

ويغيره تغيرا انقلابيا على اساس مبدا الاسلام دون اقامة وزن للضروف والاحوال في مخالفة الشرع فكل ما خالف الاسلام لابد من ازالته وكل ما امر به الاسلام لا بد من تمكينه وجعله موضع التطبيق. فواقع المجتمع لا بد ان يكون مقيدا باوامر الله ونواهيه ولا يحل للمسلمين ان يتكيفوا حسب واقع

زمانهم ومكانهم بل عليهم ان يعالجوا ذالك بكتاب الله وسنة رسوله.