تاريخ الأكراد ومستقبلهم - الحلقة السادسة والأخيرة...إياد محمود حسين

تاريخ الأكراد ومستقبلهم - الحقة السادسة والأخيرة

انطلاقاً من اهتمام تحولات بقضايا ومشكلات وهموم الجماعات والطوائف والأقليات المختلفة اختارات لكم مجموعة من المقالات والدراسات في الحلقة الأولى عدد من المقالات حول تاريخ الأكراد ماضيهم، حاضرهم ومستقبلهم (الحلقة السادسة والأخيرة).

المصادر البريطانية المؤرخة في 19 مارس (آذار) 1947 تقول أن عدد الأكراد في سوريا عام 1923 /200/ ألف . وما يجدر ملاحظته أنه نفس العام الذي حددت فيه معاهدة لوزان حزيران عام 1923 رسم الحدود بين سوريا وتركيا[7].

إن وصول نسبة الأكراد إلى 10% أو 11% من تعداد السكان يفرض بشكل تلقائي صورة للجغرافية - السياسية السورية، على الأخص أن معظم الأكراد لهم انتماءاتهم. لذلك فإن استخدام الأرقام بشكل مجرد يوحي بإمكانية التأثير على الوضع الجيوبولتيكي. وهذا ما يدفع في كثير من الأحيان جمعيات حقوق الإنسان العالمية إلى استخدام هذه الأرقام بشكل مباشر. والملاحظ ان التنظيمات الكردية خارج سورية هي الأكثر استخداما للرقم والإحصاء. بينما تتعامل التنظيمات الداخلية مع الأرقام لتسليط الضوء على حالات إنسانية مثل عدد المجردين، أو الحقوق المتعلقة بالتملك أو إلغاء بعض القوانين الإدارية المرتبطة بتصرف الشرائح الكردية ؛ كاستخدام الأسماء الكردية، او بيع الأغاني والأشرطة الكردية في الأسواق.

وبقراءة أخرى فإن التعامل مع الرقم بشكل مطلق يضيء على الواقع الإنتربولوجي (التركيب السكاني) لسورية، وهو أمر لا بد منه لفهم العوامل الداخلية لحركة المجتمع. لكنه من ناحية أخرى يسعى لوضع نتائج مسبقة وقواعد حلول جاهزة. فافتراض أن الكتلة السكانية الكردية في سورية تملك حجما مؤثرا داخل الجغرافية - السياسية، مما يستدعي جملة من الحلول؛ هو افتراض يقفز على اعتبارات هذه الكتلة داخليا وما تتأثر به من امتداداتها الإقليمية. إنه أمر يشبه إلى حد كبير افتراض أي كتلة ضمن التركيب السكاني السوري المتنوع قادرة على التأثير بشكل مفرد بباقي التكوين السكاني. ربما لا نقفز فوق الحقيقة عندما نعتبر أن الأكراد يملكون سمات أكثر من غيرهم داخل المجتمع، مثل اللغة أو الأشكال الثقافية الأخرى، لكن إلى أي مدى تستطيع هذه السمات تشكيل تأثيرات داخل التوزع السكاني السوري؟ سواء تعلق الأمر برسم الثقافة العامة للمجتمع أو التأثير في التكوين السياسي؟

يبدو استخدام مصطلح (القومية الثانية بعد العربية) صحيحا وضخما، لكنه يحمل في داخله أشكالا من التناقض الذاتي، لأننا في هذه الحالة نقارن جزءا (الكتلة الكردية السورية) بجزء آخر (العرب السوريين). فعندما نريد اعتماد هذه النظرة فعلى الجميع عربا وأكرادا الكف عن التعامل مع أسس القومية التي يعتمدونها. بحيث لا يصبح الحديث عن الأكراد إثباتا لتواجدهم في كردستان التي تملك امتدادات خارج الدولة السورية. وعلى العرب (افتراضا) التوقف عن أي طرح إيديلوجي يتحدث عن قومية عربية. فالرقم المطلق هو تطبيق للنموذج السويسري الذي ترفض كل قومية فيه أي امتداد خارج أراضي الاتحاد السويسري. ولا شك أن مثل هذا الحل براق، وربما عملي، بينما يبقى السؤال الداخلي في الثقافة التي يمكن أن تنتجه. فهل وصل الأكراد إلى مثل هذه الثقافة؟ وهل وصلت كل شرائح المجتمع السوري لمثل هذه الثقافة؟!

طرح الأرقام السكانية بشكلها المطلق يأتي دائما بعد سرد تاريخي للتواجد الكردي. وهو أمر ليس مقتصرا على الأكراد فالقوميون العرب يستخدمون نفس التكتيك، والسوريون القوميون الاجتماعيون يتعاملون بهذا الأسلوب. بينما استخدام الرقم هو التعامل مع الناتج العام ومع الوضع الفعلي والعلمي، أي بعد التخفيف من العامل التراثي نتيجة التغيير الثقافي، وهو امر لا يبدو واضحا داخل المجتمع السوري إجمالا.

يتم استخدام المؤشرات السكانية في كافة الأبحاث المتعلقة بأكراد سورية بالتوازي مع السياسة الحكومية تجاههم. فعندما نتحدث عن مليونين ونصف من الأكراد تصبح مسألة "الحزام العربي" فاقعة، ولا تنسجم مع التكوين السكاني للجزيرة. وهي في النهاية تصب في مسألة حقوق الإنسان المعتبرة اليوم مسألة عالمية وخارجة عن إطار حدود الدولة الإقليمية. فالأرقام الإحصائية تأتي هنا للرد على الادعاءات الشوفينية، ولمعاكسة الإجراءات الناجمة عنها. فإذا كان اضطراب السياسة ليس في سورية فقط بل في العراق وتركيا أيضا، خلف إجراءات لا تملك استراتيجية مستقبلية، فإن علينا الحذر من ربط الرقم الإحصائي بالإجراء السياسي؛ لأننا نتعامل هنا مع أمن إقليمي لا ينظر إلى الرقم إلى من خلال الهدف النهائي، أي صيانة حدود الدولة ومنع الأخطار الداخلية. من هنا فإن الإجراء السياسي ليس من وظيفته الدخول في اعتبارات رقمية مطلقة، بل هو يوظف الأرقام لصالح هدفه النهائي. وكمثال أساسي يستخدمه الأكراد دائما ما كتبه (محمد طلب هلال)، ضابط الأمن في الجزيرة مطلع الستينيات من القرن المنصرم، في كراس له بعنوان (دراسة حول محافظة الجزيرة من النواحي السياسية والاجتماعية والقومية). حيث دعا "إلى ضرورة اجتثاث الخطر الكردي والإسراع في اقتلاعه من الجذور، مقترحاً خطة محكمة لتطويق ما يسميه بالخطر، قبل أن يتفاقم ويلتهب كما يزعم. وفي هذه المقترحات يدعو إلى تمزيق الأكراد "وتشتيتهم وضرب بعضهم ببعض، وتجويعهم، وسد باب العمل والتوظيف أمامهم، وتجهيلهم وحرمان مناطقهم من الجامعات والمعاهد الحكومية، واعتبارها منطقة عسكرية، وتغيير ديموغرافيتها، وسحب الجنسية من سكانها من الأكراد ونزع الأرض منهم وتحريض العرب ضدهم وإسكانهم بينهم، ومنع كل من لا يتكلم العربية من ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح .. الخ."[9]

إن ما يطرحه هلال هنا متأثر بالمخطط الكردي وليس بالكتلة السكانية الكردية. وهو أيضا يستبق مخاطر "ثورة برزاني" سورية. ولا ينفع إقناعه بمجرد طرح ميثاق أول حزب كردي ظهر في سورية (الحزب الديمقراطي الكردي في سورية تأسس عام 1957)، لأن نموذج ثورة البرزاني جاهز أمامه. وبالطبع فإن هلال ربما يستحق ومن وجهة نظرً عامة سيل الاتهامات التي تنهال عليه حتى اليوم من قبل الأكراد، لأنه اعتمد على تقدير أمني صارم لرسم سياسة أثرت في معظم حياة الأكراد. لكن الأرقام الإحصائية لن تغير من طبيعة ما يمكن ان يضعه هو أو غيره تجاه الأكراد أو باقي الشرائح السورية. وإذا كان مشروعا اعتبار تقارير "هلال" تملك حالة شوفينية لا شك فيها .. أليس مشروعا أيضا أن نسأل عن تأثيرات الوضع الكردي العام على سورية؟

نحن لا نفترض وجود مخططات كردية مسبقة للتأثير في مناطق الجزيرة، لكن الديموغرافية الكردية بذاتها التي تم تقسيمها بين أربع دول هي الدافع نحو القلق من الحركة الكردية عموما. وعمليات الاضطهاد بعد الثورات الكردية المتتالية في العراق ستخلق تلقائيا حركة هجرة عبر الحدود. هذا مع افتراض أن الحركة الكردية العراقية لم تكن تريد التأثير على أكراد سورية. وإذا كنا نتعامل اليوم مع نتائج كافة الإجراءات السياسية؛ فعلينا في نفس الوقت أن لا نقع في نفس الدوامة التي نشأت في بداية الستينات. حيث لا يمكن قسر الإحصاء على الإجراء السياسي أو العكس.

ثالثا - الواقع السكاني في ضوء الإجراء السياسي يبدو واضحا في نتائجه، لكن الآليات الداخلية له تظهر تشابكا وعدم وضوح أو تحديد. لأنه يترافق أحيانا مع سياق اجتماعي متأثر بتيار ثقافي لا علاقة له بالأكراد. والنموذج هنا أيضا ما يطرحه الأكراد عبر الدكتور "سهيل زكار"، الذي نفى في محاضرة له بعنوان (حول موضوع مفهوم الأقليات ومدى انطباقه على الوطن العربي)، ألقاها في المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، الوجود الكردي برمته اعتمادا على منهج تاريخي إسلامي، ونشرت جريدة (المستقلة) نص المحاضرة في عددها (73) بتاريخ (2/10/1995)، وقال: ( .. لم يكن في الجزيرة أكراد ولم يستقر الأكراد في الجزيرة قط ..) [10]. فنحن أما ظاهرة وليس مثالا، لأن ما يقوله الدكتور زكار يردده عدد من الباحثين، أو حتى من أصحاب الإيديولوجيات. وربما من المفيد هنا قراءة الإجراءات السكانية وعلاقتها بالموضوع السياسي.

بتاريخ (5/10/1962)، قامت السلطات السورية بإجراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد أكثر من (120) ألف مواطن كردي من الجنسية السورية التي تمتعوا بها قبل هذا التاريخ. علما بان معظمهم كانوا يملكون وثائق تثبت جنسيتهم. وهذا الإجراء يشبه ما حصل لاحقا في لبنان قبيل الحرب الأهلية، عندما بدأت السلطات اللبنانية رفض منح الجنسية لعدد من شيعة لبنان أو من المسلمين بشكل عام. حيث يوحي بأنه إجراء وقائي للتأثير على الوضع السياسي. لكن المجردين لم يُبعدوا بل بقوا في مناطقهم مع عدم امتلاكهم للحقوق المدنية. وهذا الإحصاء جاء في مرحلة حساسة جدا من تاريخ سورية. فبعد أقل من عام حدثت ثورة آذار. لكن حكومة الانفصال كانت تفكر في لجم الأكراد عن أي تخطيط لاحق ربما يؤثر في الوضع السوري، على الأخص مع توتر العلاقات بين سورية والعراق. ومن الطريف في هذا الإحصاء أنه شمل اسم (توفيق نظام الدين)، رئيس الأركان السوري الأسبق.

إن الحكم على هذا الإحصاء ليس وظيفة هذا البحث، رغم أنه نقطة فاصلة في التعامل مع المسألة الكردية برمتها. فالمهم أنه أنار الموضوع السكاني، وسحب معه نتائج تفاقمت مع الزمن. والإجراء السياسي المضاد ربما لا يقف حاليا أمام الحجم السكاني للذين سيمنحون الجنسية، بل يرتبط بطبيعة استقرار الكتلة السكانية الكردية عموما. إن إعادة الجنسية للمجردين مسألة إنسانية ضرورية، وهي حق لمواطنين سوريين عاشوا، وربما ولدوا، داخل سورية وتفاعلوا معها. لكن هذا الحق يرتبط أيضا بمستقبل الشمال السوري عموما. وهل منح الجنسية ينهي كافة تشابكات الموضوع الكردي؟ وسواء كان عدد المجردين مليون أو عشرة .. كيف سينعكس هذا الإجراء على مستقبل الأكراد في المنطقة؟

إذا كان "المتعصبون" يرفضون النظر إلى المسألة الكردية من إلا زاوية "شوفينية"، لكن أن الأمر أعقد من مجرد حالة تعصب. فما يترتب على منح الجنسية، وهو شأن لا بد منه، يتطلب صياغة النظر إلى الموضوع الكردي بشكل عام. بحيث لا يكون منح الجنسية مجرد إجراء يكشف بعد سنوات أن هناك عدد إضافي. أو يدعو الدولة في المستقبل (القريب أو البعيد) إلى فرض إحصاء استثنائي جديد. ونحن هنا لا نقف أمام اختبار نوايا بين الدولة والأكراد، إنما أمام عملية تغير في الرؤية العامة للتركيب السكاني في سورية.

في عام (1966) ووفق المصادر الكردية تم الاستيلاء على (138853) هكتار من أخصب الأراضي الزراعية في الجزيرة؛ لإنشاء مزارع للدولة تم توزيعها مع بداية السبعينات من القرن العشرين، على عائلات استقدمتها الدولة من محافظتي (حلب والرقة)، وأسكنتها في قرى نموذجية شيدتها على طول الطريق الواصل بين (عين ديوار) و (سري كانييه). حيث تم توزيعها في وحدات خصصت لكل منها مساحات من الأرض، تدرجت بين (150- 350) دونم لكل وحدة. كما أن سكان بعض القرى حصلت على أراضي في أكثر من منطقة، كما هو حال فلاحي قرية (أم الفرسان) التابعة لمنطقة القامشلي التي تضم (120) وحدة زراعية، حيث حصلت على مساحات من الأراضي في منطقة (القامشلي) بلغت (13000) دونم، وكذلك (18000) دونم في منطقة (سري كانييه). واستكملت هذه المساحة من عقارات القرى الكردية في هاتين المنطقتين، ليظل فلاحيها من الأكراد محرومين من الأرض[11]

ترتكز دراسات الحزام العربي بالنسبة للأكراد على موضوع الحقوق التي تم سلبها منهم. بينما يراها البعض متعلقة بسياسات الحكومة في ضوء عملية التنمية الزراعية عبر إنشاء سد الفرات، وتبديل البنية الاجتماعية لريف الجزيرة. فالحزام العربي ترافق في سورية مع نشوء التخطيط لعملية الإصلاح الزراعي، وطبق فعليا بعد أن أصبح سد الفرات قيد الاستثمار. وهذا لا يعني أن الحزام العربي كان بريئا من الدوافع السياسية، لكنه عبر عن استراتيجية كاملة لإعادة التوطين. والمشكلة تكمن في عدم قراءته الموضوعية للتركيب السكاني في سورية. وعمليا فإن مأزق الحزام العربي كان في:

- عدم اعتماده على قاعدة التساوي في الحقوق والواجبات. فإذا كان مبررا لأية الدولة انتهاج سياسات سكانية تخدم أمنها العام، لكن هذه السياسات يجب أن لا تخل بالمبدأ العام الحقوق حول التساوي في الحقوق والواجبات للمناطق التي يتم تعديل تكوينها السكاني.

- تجاوزه للحالة الثقافية في المنطقة. فإذا كانت مبررات الحزام العربي خلق عملية دمج ثقافي فإن آليات هذا الأمر لا تتم فقط بالدمج السكاني. أو بخلق توازن عددي بين الأكراد والعرب. فالدمج الثقافي أعقد من أي توازن عددي.

أصدرت السلطات تعاميم تقضي بتعريب الأسماء الكردية للقرى والمحال التجارية، منها التعميم الذي أصدره محافظ الحسكة بتاريخ (6/12/1995)، والموجه إلى رؤساء مجالس المدن والبلديات في المحافظة برقم (8785/ح/135)، الذي يؤكد فيه على وجوب التقيد ببلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم (13/61/2) تاريخ (26/4/1987)؛ المتضمن عدم تسمية المحال العامة والخاصة بأسماء أو بكلمات أعجمية (غير عربية)، وتحت طائلة إتلافها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، وعدم منح تراخيص جديدة للمحلات، ما لم يكن اسمها عربياً. كما تم تعريب أسماء القرى والمزارع والبلدات والمدن الكردية. وأصدرت بهذا الخصوص قرارات متلاحقة تقضي بتعريبها، وبادر (التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا) ، إلى توثيق الكثير من هذه القرارات والتعاميم في كراس أصدره تحت عنوان (تعريب القرى والبلدات الكردية)، وهو يتضمن لوائح تفصيلية لمئات الأسماء الكردية المعربة، نذكر منها القرارات التالية:

- القرار رقم ( 4524/ن ) الذي يقر بتعريب أسماء (55) قرية و (49) مزرعة في محافظة الحسكة.

- القرار الموقع من وزير الإدارة المحلية (يحي أبو عسلي) ومعمم من محافظ الحسكة برقم (14875) تاريخ (16 / 1/ 1998).

- القرار رقم (2123 /ن) الذي يأمر بتعريب أسماء (97) قرية و (23) مزرعة في الحسكة موقع من نفس الوزير بتاريخ (5/5/1998).

- القرار رقم (343) الذي يقضي بتعريب أسماء المدارس الابتدائية والإعدادية في محافظة الحسكة ويشمل القرار اسم (209) مدرسة.

- القرار الموقع من محافظ الحسكة (صبحي حرب) تاريخ (1998) وهو معمم عن طريق مدير التربية بالحسكة (أحمد عويد السعيد) برقم (410/2-در) تاريخ (27/7/1998).

إن كافة هذه القرارات تسري على معظم السوريين وليست مقتصرة على الأكراد. لكننا نلمس تساهلا في بعضها خارج المناطق الكردية، مثل تسمية المحال التجارية بأسماء غير عربية، بينما يتم التشديد عليها في المناطق الكردية. والمبرر الأساسي هنا هو الحد من النزعة الكردية. أو المساعدة في عملية الدمج الثقافي.

إن هذه القرارات تتعامل أيضا مع الأكراد كفئات مهاجرة يجب إدخالها في عمليات الدمج، وهي أشبه بالسياسات الأمريكية لدمج المهاجرين من حيث الآلية فقط[12]. وهناك ضرورة إلى الاعتراف اليوم بوجود مشكلة في فهم التواجد الكردي، دون إهمال أي قلق من طبيعة توزعهم الديموغرافي. فالاعتراف بالمشكلة يعني بالدرجة الأولى:

- عدم النظر إليهم كمهاجرين، حتى ولو كان عند الكثيرين اعتقاد بأنهم أتوا إلى الجزيرة وفق خطة منظمة. فالأكراد، وبعد أربعة عقود من الإحصاء الاستثنائي على الأقل، هم أجيال لا تعرف سوى الأرض السورية التي عاشت عليها. ومع امتلاكهم لتراث وربما طموح دولة كردية، لكنهم في النهاية معنيون بالمجتمع الذي يعيشون فيه - وهم جزء منه - وباقي شرائح المجتمع معنية بهم.

- النظر إلى التمايز الثقافي الذي يحمله الأكراد على أنه أداة حوار، وليس تمييزا لهم عن باقي فئات المجتمع. رغم أن من يغوص في التراث الفكري الكردي سيجد أن البنيان العام له لا يفترق عن ثقافة المنطقة. وهي النقطة التي يمكن أن تبحث بشكل معمق عبر الحوار.

- إعادة رسم المشروع السياسي الكردي داخل المفهوم العام للدولة، أي إخراجه من إطار المطالبة بالمواطنة فقط كما يحدث اليوم، وبلورته أيضا بعيدا عن مطلب الحقوق الثقافية التي تنادي بها معظم الشرائح الكردية. إن مثل هذا الأمر يمكن أن يغدو رسالة من الدولة إلى الأكراد لإعادة التفاعل على أساس أن يصبح الإجراء السياسي مفهوما لكلا الجانبين. وليس مجرد إجراء خاضع للتفاسير. حيث لا يكفي أن تعلن الأحزاب عبر البيانات التزامها بالإطار العام للدولة، إنما عليها وضع برامج لتنفيذ هذه البيانات

- صياغة قانون متحرك للأحزاب (قابل للتطور)، يفسح المجال للأحزاب الكردية أن تنضوي تحته دون أن يحرجها، ودون ان يرتب على الدولة تغير مفاهيمها أو يخل بالأمن الاجتماعي.

إن ما سبق ليس مقترحات بالمعنى الحقيقي للمصطلح، بل مقدمات للحوار حول ربط المسألة السكانية (التركيب السكاني لسورية) بالإجراء السياسي.