الدستور العراقي: طائفي وعرقي ويؤدي إلى التقسيم...أنور حميد بيرقدار

لقاء مع أنور حميد بيرقدار - عراقي تركماني

رأى حزب العدالة التركماني أن الدستور العراقي الجديد سيؤدي الى تقسيم العراق وقال انه دستور طائفي وعرقي.
واضاف الحزب في بيان تلقت «المحرر العربي» نسخة منه، أن الدستور الجديد الذي سيصوت العراقيون عليه منتصف الشهر المقبل يفتح المجال أمام السلطة في قمع أي حركة معادية لها باسم الإرهاب وخصوصاً الحركات السُنية، وانه مسخ هوية العراق العربية ويعطي للأكراد الكثير وبشكل غير عادل، كما أنه يدعم الذين ساندوا الأميركيين في احتلال العراق ويجعل منه دولة ضعيفة. وفي ما يلي نص البيان:

ملاحظات حول مسودة الدستور العراقي :

1- هذا الدستور سوف يؤدي إلى تقسيم العراق مستقبلاً.
2- هذا الدستور جعل العراق دولة ضعيفة جداً.
3- هذا الدستور يرسخ الطائفية والعرقية في العراق.
4- هذا الدستور فتح المجال أمام السلطة في قمع أي حركة معادية لها باسم الإرهاب وخصوصاً الحركات السُنية.
5- هذا الدستور مسخ هوية العراق العربية.
6- هذا الدستور أعطى للأكراد الكثير والكثير وبشكل غير عادل وأجاز لهم ما لا يجيزه لغيرهم.
7- هذا الدستور أعطى الكثير للقوى المُشكِّلَة للحكومة العراقية الانتقالية (الأكراد، الشيعة) وسلب الكثير من القوى المغيبة عن الساحة (السُنة).
8- إن هذا الدستور يساند الذين آزروا الأميركيين في احتلال العراق.
9- ألغي قانون إدارة الدولة الموقت بموجب هذا الدستور باستثناء المادة 58 والفقرة (أ) من المادة 53 منه لإرضاء الأكراد ولو كان على حساب التركمان والعرب وبقية الطوائف والاقليات.

نقاط الخلل والإجحاف في مسودة الدستور العراقي:

1- في المادة (3) _ والشعب العراقي فيه جزء من الأمة العربية _ وهذه محاولة لمسح هوية العراق العربية. والصحيح (هو جزء من العالم الإسلامي والعربي).
2- الإخوة الأكراد يشكلون 15% من نسبة الشعب العراقي ولكننا نرى أن اللغة الكردية أصبحت لغة رسمية مثل اللغة العربية. ففي المادة 45 ثانياً في الفقرة هـ أصبحت اللغة الكردية مثل اللغة العربية حيث ذكر (يحتمها مبدأ المساواة).
3- في الفقرة رابعاً اللغة التركمانية وغيرها من اللغات تعتبر رسمية في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها (التركمان) كثافة سكانية. هنا من يفسر الكثافة السكانية؟.
4- المادة 7 أولاً وضعت أهل السنة في قفص الاتهام (الإرهاب) ولا أعتقد أن أحداً منهم سوف ينجو من هذه التهمة في المستقبل.
5- بدلاً من حظر الميليشيات بجميع أنواعها. حظر تكوين الميليشيات والذي فُهم من المادة 9 فقرة ب هو بقاء المليشيات القديمة (البيشمركة وبدر).
6- المادة 18 العراقي هو كل ولد من أب عراقي أو أم عراقية ولا يوجد قانون في كثير من دول العالم يجيز مثل هذه الشيء.
7- في المادة 23 ثالثاً - ب - يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، هذه المادة تمنع الأفراد من التملك لأغراض التغيير السكاني ولم تمنع السلطات من إعطاء المجال لاستملاك آلاف الدور لصالح الأكراد والشيعة.
8- مرة واحدة فقط ذكر الحفاظ على وحدة العراق وهذه المهمة أعطيت للسلطة الاتحادية؟
9- في توزيع النفط والغاز تذكر المادة 110 أولاً (من الحقول الحالية) فإن كلمة الحالية تعني عدم المحاصصة في الحقول الجديدة المستخرجة؟
10- منح الدستور صلاحيات واسعة للأقاليم وفتح فرص تشكيل أقاليم جديدة وفي التطبيقات أعطي للإقليم حق مخالفة الدستور.
11- الشرطة والأمن وحرس الإقليم من اختصاص الأقاليم وهذا خطر ويؤدي إلى الامركزية سلطوية غير محدودة؟
12- عدم إعطاء المرونة في تغيير بعض مواد هذا الدستور لاحقاً.
13- في المادة 122 أصبح التركمان بمرتبة الكلدان والآشوريين بالرغم من كون التركمان القومية الأساسية الثالثة في العراق.
14- سوف تصرف من ميزانية الدولة أموال طائلة للذين تضرروا سياسياً في زمن النظام البائد والمستفيد الوحيد هم الأكراد والشيعة.
15- في المادتين 136 و138 تمهيد الطريق لتكريد كركوك ومن ثم ضمها إلى كردستان ولكون كركوك غنية بالنفط سوف يكون لإقليم كردستان مقوم اقتصادي مما يؤدي إلى الانفصال في المستقبل وتشكيل دولة بعد ضم الموصل، التي ارتفع علم كردستان فوق مدينة تلعفر المرتبطة بها؟».
وفي السياق ذاته اجتمعت نخبة من مثقفي التركمان، والذين أبدوا رؤيتهم الواضحة حول مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية الوطنية، واصدرت بياناً حصلت «المحرر العربي» على نسخة منه، بعد الاجتماع الذي عقد في قاعة نادي (الإخاء) التركماني في بغداد يوم السبت الموافق 17 ايلول/ سبتمبر وجاء في البيان:
أولاً: ان هذا الدستور الذي طال انتظاره قد أعد في ظروف أمنية متفاقمة واختناقات داخلية وغياب شرائح مهمة من الشعب العراقي، فعليه لا يمكن اعتباره دستوراً يبني العراق ومستقبله بعيداً عن التجزئة والنوازع العرقية والمذهبية فضلاً عن السياسية، انه ورغم الإيجابيات في ابوابه تضمن في متنه نصوصاً قابلة للتأويل والتضارب والتصادم، ولربما تؤدي الى تقسيم العراق الى اقاليم ومحافظات على شكل دويلات وفي مرحلة منظورة قد تؤدي الى طمس هوية البعض من خلال تفسير نصوصه المتضاربة.

ثانياً: رأت النخبة أن حقوق التركمان الذين يشكلون على ارض الواقع أحد اهم مكونات شعب العراق مهضومة بل مهدورة وان ما هو مدرج في الدستور لا يحقق قسماً من تطلعاتهم وآمالهم.

ثالثاً: ولغرض احقاق الحق ووضعه في نصابه فان المجتمعين يطالبون باستحقاقات التركمان الوطنية كاملة وبإصرار وذلك بأن:
1- تبقى المادة (53) من قانون ادارة الدولة الموقت لعام 2004 بكامل فقراتها ومن دون انتقاء احداها دون الاخرى.
2- يبقى نص المادة (58) من القانون نفسه على حاله دون تغيير او تعديل.
3- وعليه فان المجتمعين ينادون كل المعنيين الذين يحرصون على مستقبل العراق ووحدته ارضاً وشعباً وسيادةً ان يتخذوا موقفاً سلبياً من مسودة الدستور في حالة عرضها للاستفتاء بوضعها الحالي.

http://www.bizturkmeniz.com/ar/showArticle.asp?id=6732&updatefrom=0&from=0